بدايات اليسارية...
في فترة حكم عائلة فالويس Valois Dynasty والتي إمتدت من 1328 إلى
1589 والعائلة المالكة التي تلتهم، عائلة بوربون (1589 - 1792) شهدت فرنسا نظاما
إقطاعيا وسلطة مطلقة للملك بمباركة الكنيسة وكان الشعب مقسما إلى 3 طبقات رئيسية
ليست في فرنسا وحدها بل في معظم أوروبا.:
طبقة النبلاء وكانوا إقطاعيين معفيين من دفع الضرائب
ويحق لهم الصيد وحمل السيف وكانوا قادة الجيش ومستشاري الملك وكان هناك أيضا
ترتيبات طبقية ثانوية في هذه الطبقة بحول عام 1789 كان هناك ما يقارب 14،000 شخصا
من هذه الطبقة ولم تكن هذه الطبقة مغلقة بصورة كاملة فكان لقب النبيل يمنح من قبل
الملك كمكافأة لخدماتهم أو بواسطة شراء أراضي أو قلاع.
طبقة العامة الغير ارستقراطيين الذين لم يكونوا رجال دين
أو نبلاء وكان هذه الطبقة يشمل أيضا الطبقة المتوسطة
البرجوازيين الذين بدورهم كانوا طبقة واقعة بين النبلاء والبروليتاريا، هذه الطبقة
كانت تكون 98% من الشعب الفرنسي
كان أفراد الطبقة المتوسطة في معظمهم متعلمين الحال، وبدءوا
يشعرون بعدم الرضا عن المكانة الدنيا التي يحتلونها بالقياس إلى طبقة النبلاء،
وأصحاب المقام الرفيع في الكنيسة. فكان تذمرهم وتمردهم على هذه الأوضاع من العوامل
التي أشعلت فتيل الثورة بالتحالف مع العامة أو من يسمونهم بالطبقة الثالثة التي كانت
ترزح في أوضاع سيئة في ظل النظام الإقطاعي السائد آنذاك. بعد أن ساءت الأحوال
الاقتصاديون
.
جلس النواب الليبراليون الممثلون لطبقة العامة أو الشعب على
يسار الملك لويس السادس عشر في اجتماع ممثلي الطبقات الثلاث للشعب الفرنسي عام
1789 وكان النواب الممثلون لطبقة النبلاء ورجال الدين على يمين الملك في ذلك
الاجتماع، ولكن أبناء هذه الطبقة في هذه المرة طالبوا بأن يكون التصويت في المجلس
طبقًا لعدد الأعضاء لا طبقًا للطبقة، ثم طالبوا بأن يكون للمجلس السلطة في تنفيذ
المشاريع وقبل ذلك كان المجلس يجتمع ويعرض الملك عليه آراءه ثم ينصرف أعضاؤه إلى
مدنهم قانعين ولكن هذا المجلس طالب بأن المسائل التي تعرض عليهم يجب تنفيذها وألا
يُفضّ المجلس بل يبقى بجانب الملك. أصر نواب العامة على تنفيذ مطالبهم التي رفضها
الملك؛ فأضربوا عن دفع الضرائب، وكلما مر الوقت ازداد رجال العامة قوة بمن ينضم إليهم
من أشراف ورجال الدين، وكلما زادت قوتهم تشددوا في مطالبهم.
في ذلك الوقت يظهر بين طبقة العامة نائب يدعى ايمانويل
جوزيف سييس (1748 - 1836) وأعلن أنه إذا رفضت طبقة الأشراف ورجال الدين الانضمام
إليهم فسيعلنون أنفسهم نوابًا للشعب ويطلقون على أنفسهم الجمعية الوطنية ولكن
الملك لم يوافق وأصر نواب العامة على مطلبهم فاضطر الملك مرغمًا إلى الموافقة،
ورأى رجال الجمعية الوطنية أن يضعوا دستورًا للدولة وتوالت بعد ذلك الأحداث حتى
نجح الثوار في إسقاط سجن الباستيل في 14 يوليو 1789 وبسقوطه زادت قوة الثوار حتى
أصدروا الدستور الجديد الذي اتخذ من الحرية والإخاء والمساواة قواعد انطلق منها
إعلان حقوق الإنسان والمواطن في 26 أغسطس 1789 ثم إعلان الجمهورية وإلغاء الملكية
في 22 سبتمبر 1792.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق