Avocat Mohamd Elmamy Moulayeely \ عن بيان الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب:

1-جميل جدا أن تقوم الآلية الوطنية لمكافحة التعذيب -من تلقاء نفسها- بزيارة السيناتور محمد ولد غدة في مكان احتجازه للاطلاع على وضعية الاحتجاز وظروفه
2-هذه الزيارة تحمل إشارة مهمة إلى أن ما شاب التوقيف واجراءاته من خروقات يحمل على الاعتقاد بممارسة تعذيب ضد السيناتور المعتقل

3-جاءت الزيارة متأخرة جدا، وكان الأولى أن تكون خلال الأسبوع الأول، حيث الاختفاء القسري، وعدم معرفة دفاع السيناتور وأسرته لمكان الاحتجاز، فهو أدعى لمظنة التعذيب، وبالتالي العمل على الوقاية منه

4-فات على الآلية أن القانون المنشئ لها ذي الرقم 2015/034، صدر بالتزامن مع قانون مناهضة التعذيب ذي الرقم 2015/033، وموال له في الترقيم، وهذا الأخير نص في مادته الرابعة على الضمانات الأساسية للوقاية من التعذيب فجاء فيها: ( بمجرد منع شخص من الحرية يجب تطبيق الضمانات الأساسية الخاصة التالية: -الحق بالاشعار الفوري لعضو من أسرته أو أي شخص يختاره باعتقاله ومكان هذا الاعتقال، والحق بناء على طلبه في كشف يقوم به طبيب فور حجزه أو توقيفه، وحق الولوج إلى محام عند بداية الحرمان من الحرية أو مساعدة شخص يختاره، وامكانية الحصول بصفة سريعة على المساعدة القضائية، والحق في المثول فورا أمام قاض وبت محكمة في شرعية اعتقاله طبقا للقوانين المعمول بها، ...وتترتب عقوبات تأديبية ومتابعات جنائية في حالة عدم احترام هذه الضمانات)، وقد خرقت هذه الضمانات جميعها في حق السيناتور
5-فات أيضا على الآلية