حبيب الله ولد أحمد "قتل المرتد لاينسجم مع حرية الاعتقاد التى أقرها القرءان"

حبيب الله ولد أحمد

"قتل المرتد لاينسجم مع حرية الاعتقاد التى أقرها القرءان"
عنوان بحث على شكل مقال أومقال على شكل بحث للدكتور محمد علي لولي
ظاهر المقال محاولة لنقاش موضوع قتل المرتد فى الشريعة الاسلامية وباطنه سلخ لآراء وأطروحات محمد المختار الشنقيطي الذى منحه رفاقه قبل سنوات لقبا فضفاضا هو "المفكر الإسلامي"
والشنقيطي يشكك فى عقوبة القتل حدا ويخوض فى

أحكام الشريعة وفقا لرؤية "معاصرة" ربما يتطلبها لقبه الكبير
الدكتور لولى يسير على خطا الشنقيطي لإبعاد الرصاص عن صدور المرتدين أوتحييد الحبال عن أعناقهم
ولأن هذه الأطروحات تثار اليوم بعدصدور الحكم على ولد أمخيطير فإنه ينبغى توضيح الآتى:
المقاربة الغربية لحقوق الإنسان لايمكن اسقاطها على أحكام الشريعة الإسلامية وهي أحكام صارمة مصدرها الكتاب والسنة ولاتحتمل التأويلات القانونية الخرقاء والمستقاة من قوانين وضعية فى سياقات سياسية ودينية وحضارية مغايرة لماعليه الحال فى العالم الإسلامي
القرءان والسنة صريحان جدا فى توضيح الأحكام ومن ضمنها القتل كفرا اوحدا حتى وإن وضعا هامشا لإنقاذ النفس البشرية إذأن العقوبة ردعية ووسيلة وليست غاية فى حد ذاتها
فى أمريكا والغرب يقتل الناس إعداما بالسم والصعق والإزهاق الكهربائي ووفق أحكام قضائية ودون أي هامش لإنقاذ المحكوم عليه ومع ذلك لا اعتراض على ذلك فالأحكام ردعية يراد منها قطع الطريق أمام الجرائم المسببة لها
وفى السعودية يتم قطع اليد والجلد والرجم والقتل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ولا اعتراض على ذلك والسعودية تضج بالعلماء والفقهاء والمجتهدين وحتى فى إيران ودول إسلامية أخرى تنفذ أحكام الإعدام سرا وعلانية دون أن تثير حفيظة أحد اللهم إلا منظمات غربية تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان لكنها عاجزة حتى عن وقف عقوبة الإعدام فى بلدانها
قضية ولد أمخيطير لاغبار عليها شرعيا وفقهيا وحتى قانونيا وقد حصل على حكم يستحقه وزيادة والنصوص الدينية ناطقة بتأييد الحكم الصادر فى حقه ولوأنه كتب مقالا ضد الدكتور لولى أوالشنقيطي أوشتمهما لبادرا بالرد عليه بمايستحق كتابة أولا فإن لم يرتدع فلاشك عندى أنهما سينالان منه بالطريقة التى تناسب جرمه فى حقهما والمحكمة لم تفعل أكثر من تسخير نصوص الشرع والقانون الموريتاني لمعاقبة شخص تجاوز فى حق الرجل الأغلى والأنقى والأطهر والأكرم محمدابن عبدالله ابن عبدالمطلب صلى الله عليه وسلم ولولم تصدر فى حقه ذلك الحكم فلاتأمن أن يتولى العامة ذلك انتصارا لدينهم ونبيهم فتكون فتنة وفساد فى الأرض
يجب التفريق بين ما يريده التنويريون الإنفتاحيون المبهورون بالغرب والتفكير المعاصر وبين ماتريده الشريعة الإسلامية من صلاح وسداد وعدل وحقن للدماء
وأخيرا متى نبحث ونفكر من داخل الشريعة الإسلامية ومن داخل المجتمعات الإسلامية وليس من فوق ربوة خارجية ربما لايرى الواقف عليها مطلا على الإسلام شعوبا وشريعة ووطنا إلامجموعة معطيات مجهرية لا توضح صورة ولاتساعد على التفكير بطريقة صحيحة وموضوعية وغير مشوشة.