تلك إذا قسمة ضيزى:
بالنسبة لنسبة 48 % التي ذكر عقيد المليارات أنه استغنى منها، هي فعلا نسبة منصوصة في المقرر رقم 2104 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2007 المتعلق بطريقة تحفيز الحاجزين والمتدخلين في مجال ردع مخالفات قانون الصيد البحري،
إلى هنا نحن (نمشي في السليم) ، لكن ماذا قال المقرر عن طريقة توزيعها وماذا قال العقيد؟
يقول لنا العقيد: (الين جيت انا للصيد عاد يطبق القانون)
يقول لنا
القانون: على لسان المقرر في مادته الاولى :
إن 48 % هذه توزع بالطريقة التالية:
14 % لحفز موظفي ووكلاء معاينة وردع مخالفات قانون الصيد
20 % لفائدة صندوق ترقية الصيد والرقابة البحرية
4 % لتجهيز وتسيير وزارة الصيد
10 % لمكافحة النهب والصيد غير الشرعي
ومجموع هذه النسب كما تلاحظون 48 %، ثم تعمد المواد اللاحقة الى تفصيل تقسيم هذه النسب على كل طائفة، إلى أن تقول المادة 6 إن 14% المخصصة لتحفيز موظفي ووكلاء ردع المخالفات، و 10% المخصصة لمكافحة النهب والصيد الغير شرعي، توضع في حساب مفتوح من طرف مندوبية الصيد، وتوزع كل ثلاثة أشهر حسب كشف موقع من طرف المندوب
طبعا هذا الكشف يجب أن يخضع للمعايير المحددة في المادة 2 من المقرر التي تقرر أن 14% المخصصة للتحفيز تخصص منها 4% للحاجزين في البحر و 1% للحاجزين في البر و 4% لمندوبية رقابة الصيد، و 0.85% لأعضاء اللجنة الاستشارية للتصالح، و0.15 للادارة الجهوية البحرية، و 4% للادارات الأخرى التي ساهمت في ردع المخالفات،
ثم يفصل المقرر بعد ذلك ليقرر أن 20 % المخصصة لصندوق ترقية الصيد ، تخصص منها 10% لترقية الرقابة على مستوى المندوبية، و 3% علاوات لتشجيع الحاجزين، أما 4% المخصصة لتجهيز الوزارة فخصص منها المقرر 0.5 % لسكرتارية وزير الصيد، و 0.15% للأمانة العامة والمكلفون بمهام والمستشارون، و 2% للمفتشية الداخلية والادارات المركزية بالوزارة، أما 20 % المخصصة لمحاربة النهب، فتخصص للبحث عن المعلومات والرقابة على مستوى وزارة الصيد
طبعا المقرر مهزوز جدا وركيك أسلوبا وحسابا، ومن يطلع عليه يعرف أنه غير معد للتطبيق، فتارة يجعل 10 % مخصصة لمحاربة النهب، وعند تفصيلها يجعلها 20 %، ثم في حسابه ل 20 % المخصصة لصندوق ترقية الصيد يتحدث عن 10 و 3 وهو ما مجموعه 13% ولم يتحدث عن 7% الباقية ، وكذلك فعل في 4% المقرةة لتجهيز وزارة الصيد فتحدث عن 0.5 و0.15 و2 ومجموعه 2.65 ولم يخبرنا عن مصير 1.35 الباقية
يقول لنا العقيد:
إن نسبة 48% له هو وافراده بالقانون، وتبلغ سنويا ثلاثة إلى أربعة مليارات أوقية، وقد استغنى منها هو وأفراده (جيت انا وطبقت القانون وامتلات موريتاني من الفظة وامتليت انا من الفظة وامتلاو لفراد ال أمعاي)
بالنسبة لنسبة 48 % التي ذكر عقيد المليارات أنه استغنى منها، هي فعلا نسبة منصوصة في المقرر رقم 2104 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2007 المتعلق بطريقة تحفيز الحاجزين والمتدخلين في مجال ردع مخالفات قانون الصيد البحري،
إلى هنا نحن (نمشي في السليم) ، لكن ماذا قال المقرر عن طريقة توزيعها وماذا قال العقيد؟
يقول لنا العقيد: (الين جيت انا للصيد عاد يطبق القانون)
يقول لنا
القانون: على لسان المقرر في مادته الاولى :
إن 48 % هذه توزع بالطريقة التالية:
14 % لحفز موظفي ووكلاء معاينة وردع مخالفات قانون الصيد
20 % لفائدة صندوق ترقية الصيد والرقابة البحرية
4 % لتجهيز وتسيير وزارة الصيد
10 % لمكافحة النهب والصيد غير الشرعي
ومجموع هذه النسب كما تلاحظون 48 %، ثم تعمد المواد اللاحقة الى تفصيل تقسيم هذه النسب على كل طائفة، إلى أن تقول المادة 6 إن 14% المخصصة لتحفيز موظفي ووكلاء ردع المخالفات، و 10% المخصصة لمكافحة النهب والصيد الغير شرعي، توضع في حساب مفتوح من طرف مندوبية الصيد، وتوزع كل ثلاثة أشهر حسب كشف موقع من طرف المندوب
طبعا هذا الكشف يجب أن يخضع للمعايير المحددة في المادة 2 من المقرر التي تقرر أن 14% المخصصة للتحفيز تخصص منها 4% للحاجزين في البحر و 1% للحاجزين في البر و 4% لمندوبية رقابة الصيد، و 0.85% لأعضاء اللجنة الاستشارية للتصالح، و0.15 للادارة الجهوية البحرية، و 4% للادارات الأخرى التي ساهمت في ردع المخالفات،
ثم يفصل المقرر بعد ذلك ليقرر أن 20 % المخصصة لصندوق ترقية الصيد ، تخصص منها 10% لترقية الرقابة على مستوى المندوبية، و 3% علاوات لتشجيع الحاجزين، أما 4% المخصصة لتجهيز الوزارة فخصص منها المقرر 0.5 % لسكرتارية وزير الصيد، و 0.15% للأمانة العامة والمكلفون بمهام والمستشارون، و 2% للمفتشية الداخلية والادارات المركزية بالوزارة، أما 20 % المخصصة لمحاربة النهب، فتخصص للبحث عن المعلومات والرقابة على مستوى وزارة الصيد
طبعا المقرر مهزوز جدا وركيك أسلوبا وحسابا، ومن يطلع عليه يعرف أنه غير معد للتطبيق، فتارة يجعل 10 % مخصصة لمحاربة النهب، وعند تفصيلها يجعلها 20 %، ثم في حسابه ل 20 % المخصصة لصندوق ترقية الصيد يتحدث عن 10 و 3 وهو ما مجموعه 13% ولم يتحدث عن 7% الباقية ، وكذلك فعل في 4% المقرةة لتجهيز وزارة الصيد فتحدث عن 0.5 و0.15 و2 ومجموعه 2.65 ولم يخبرنا عن مصير 1.35 الباقية
يقول لنا العقيد:
إن نسبة 48% له هو وافراده بالقانون، وتبلغ سنويا ثلاثة إلى أربعة مليارات أوقية، وقد استغنى منها هو وأفراده (جيت انا وطبقت القانون وامتلات موريتاني من الفظة وامتليت انا من الفظة وامتلاو لفراد ال أمعاي)
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق