في شهر أغشت من العام 1991 كان الإستقطاب السياسي حادا بين الجبهة الديمقراطية الموحدة من أجل التغيير (FDUC) وبقايا هياكل تهذيب الجماهير التي ستنتظم لاحقا في الحزب الجهمهوري الديمقراطي الإجتماعي...كان التيار الإسلامي
الوليد آنذاك منشطرا بين مؤيد لولد الطايع ومعارض له....كان الشق الشبابي منه معارضا في الإطار العام، بزعامة محمد جميل منصور، مدعوما بالداعية الشيخ محمد ولد سيدي يحي، الذي كرّس جلّ محاضراته قبل وبعد دستور العشرين يوليو لانتقاد بنود الدستور مشدداً على أنه قانون وضعيُ مخالف للشرع.
موجبه، ولكي لا أخوض في تاريخ سياسي أفضل بكثير من واقعنا السياسي اليوم، فقد كُنا كمراهقين معارضين نحرص على حضور محاضرات الشيخ، وأتذكر أنني حضرتُ، في أغشت كما أسلفت، محاضرة له في جامع السبخة، الشهير ساعتها بمسجد سينكيم...انتقد الشيخ المادة سبعة عشر من الدستور التي تنص على أن لا عذر لأحد في جهل القانون...وقال "يا أهل موريتني اخليتو...هذي إذاعة قاقا هامها أتعدل الدستور شريعه...هو بعد ما فم مادة منو تمنع عن حد يطرحو وإبول أعليه....شي ماهو اموافق الشرع حد إبول أعليه"...
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق