يعرف
البرلمان بالمؤسسة التشريعية التي تمثل مصلحة المواطنين داخل النظام
السياسي، ويرجع الباحث الظهور الأول للبرلمان في اليونان حيث كان الناس
يجتمعون في ساحة عمومية لنقاش مشاكلهم اليومية، من هنا ظهر مصطلح الجمعية
العمومية ليتطور الأمر بعد ذألك إلى
 |
| كاتب ومخرج سينمائي |
ظهور النظام البرلماني الذي انتقل بعد ذلك لبقية دول العالم.
وفي موريتانيا كانت البدايات الأولى لظهور البرلمان مع المستعمر الفرنسي حيث تم انتخاب أشخاص يمثلون موازين القوى السياسية الفاعلة في المجتمع الموريتاني آن ذاك في الجمعية الفرنسية في إطار ما يعر ف بأقاليم ما وراء البحار التابع للحكم الفرنسي، وبعد الاستقلال الفعلي ظهر أول برلمان موريتاني تحت اسم الجمعية الوطنية حيث نص الدستور الموريتاني حينها على تشكيلته وأعضائه ومهامه، لكن المتتبع للمسيرة التشريعية في موريتانيا من الاستقلال حتى اليوم يدرك أن هذه المؤسسة ظلت رهينة المعوقات التالية:
- ضعف الأداء التشريعي، خاصة المتعلق منه باقتراح مشارع القوانين أو مراقبة دستورية مشاريع القوانين المقدمة من طرف الحكومة، أضف إلى ذلك الغياب الملفت للانتباه من طرف النائب عن دائرته الانتخابية في بعض الأحيان، وتجاهل مشا كل ساكنتها في أحيان أخرى.
- هيمنة التجاذبات السياسية على الجلسات البرلمانية حيث تبعدها عن النقا شات القانونية المفيدة والتي تنتج نصا قانونيا رصينا. يلاحظ أيضا نقص التخصص القانوني على مستوى أعضاء البرلمان يعرض مصالح المواطنين للخطر حيث يصبح من الصعوبة بمكان حماية النائب للمصلحة العامة مادام لا يفهم النص القانوني، ولمعالجة هذه الاختلال يجب اتباع الخطوات التالية:
أولا: وضع شطر الاختصاص القانوني كنقطة أولى في ملف الترشح.
ثانيا: حث الأحزاب السياسية ممثليها في البرلمان على دور المشاركة في العملية التشريعية، والتخلي عن دور المتفرج، وإدراك النائب البرلماني طبيعة العلاقة بينه وبين الناخب، وأن المهمة مهمة تكليف لا تشريف.
كما أن وعي الناخب بأهمية صوته ومعاقبة النائب حال تقاعسه عن حماية حقوقه من خلال رفض التصويت له مرة ثانية يعد من أهم هذه الخطوات التي إن طبقت كما ينبغي ستنقل البرلمان الموريتاني من متفرج متقن للموافقة إلى فاعل رئيس في العملية التشريعية على المستوى الوطني، ما سيؤثر إجابا على حياة المواطن.صفحة الكاتب على الفيس بوك: مؤلف قصص وكاتب موريتانى:هاتف:38312818/ايميل:sidia40@gmail.com
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق