لا صــراعات قــبـلـيــة بــعــد الــيــوم
أعتقد أن الحل المثالي للصراعات العائلية والقبلية على قطع الأرض في النسيج الحضري الرث لمنطقة العاصمة نواكشوط، ومناطق أخرى من البلاد، هو وضع حزمة تدابير سياسية وسيادية من جهة، وتطبيق مدونة تأديبية صارمة، من جهة أخرى. في التدابير السياسية مثلاً يمكن إلغاء منصب حكام المقاطعات ونواب الحكام، ومساعدي الولاة، وبعض الولاة أنفسهم، لأنهم غير منتخبين وضرر بعضهم أكثر من نفعه، وإرسال معظم الموظفين العموميين الذين يعملون في هذه المهن الآن إلى تحقيق احترازي للتأكد من نظافة أيديهم وعدم تورطهم في أية ممارسات إدارية ذات صلة بالفساد، وغسل أيديهم سبع غسلات الأخيرة منها بماء جافل، من كل ما قد يكونون وضعوا أيديهم عليه من ممتلكات عامة، ومن تثبت براءته منهم يصرف إلى وظيفة مناسبة أخرى تحتاجها البلاد والعباد.
وبعد ذلك يتم إرسال جميع موظفي الوكالة المسماة "لادي" إلى الشارع، ليتدبروا نفقة عيالهم من العمل في مهن أخرى، لأن الدولة لم تعد تمتلك ترف ترك الخلافات العقارية دون حل، أحرى أن تظل تدور إلى الأبد في دوامة اختلاق المشاكل من طرف وكالة وضعت أصلاً لإيجاد الحلول.
وفي المدونة التأديبية ينبغي أن يكون هنالك قانون أو مسطرة إدارية صارمة تقضي بحرمان كل أسرتين تتنازعان على قطعة أرض، من حق الانتفاع بها، وتعويض كل منهما قطعة أرض في مقاطعتين متباعدتين. وعلى الفور يتم فتح تحقيق لدى جهة سيادية مثل الدرك الوطني لمعرفة خلفيات وأسباب ازدواجية الملكية Double emploi في حال وجوده، وإرسال الموظف العمومي الذي زوَّر أوراق الملكية الأخيرة إلى السجن والأعمال الشاقة، سنين عدداً.
أعتقد أن الحل المثالي للصراعات العائلية والقبلية على قطع الأرض في النسيج الحضري الرث لمنطقة العاصمة نواكشوط، ومناطق أخرى من البلاد، هو وضع حزمة تدابير سياسية وسيادية من جهة، وتطبيق مدونة تأديبية صارمة، من جهة أخرى. في التدابير السياسية مثلاً يمكن إلغاء منصب حكام المقاطعات ونواب الحكام، ومساعدي الولاة، وبعض الولاة أنفسهم، لأنهم غير منتخبين وضرر بعضهم أكثر من نفعه، وإرسال معظم الموظفين العموميين الذين يعملون في هذه المهن الآن إلى تحقيق احترازي للتأكد من نظافة أيديهم وعدم تورطهم في أية ممارسات إدارية ذات صلة بالفساد، وغسل أيديهم سبع غسلات الأخيرة منها بماء جافل، من كل ما قد يكونون وضعوا أيديهم عليه من ممتلكات عامة، ومن تثبت براءته منهم يصرف إلى وظيفة مناسبة أخرى تحتاجها البلاد والعباد.
وبعد ذلك يتم إرسال جميع موظفي الوكالة المسماة "لادي" إلى الشارع، ليتدبروا نفقة عيالهم من العمل في مهن أخرى، لأن الدولة لم تعد تمتلك ترف ترك الخلافات العقارية دون حل، أحرى أن تظل تدور إلى الأبد في دوامة اختلاق المشاكل من طرف وكالة وضعت أصلاً لإيجاد الحلول.
وفي المدونة التأديبية ينبغي أن يكون هنالك قانون أو مسطرة إدارية صارمة تقضي بحرمان كل أسرتين تتنازعان على قطعة أرض، من حق الانتفاع بها، وتعويض كل منهما قطعة أرض في مقاطعتين متباعدتين. وعلى الفور يتم فتح تحقيق لدى جهة سيادية مثل الدرك الوطني لمعرفة خلفيات وأسباب ازدواجية الملكية Double emploi في حال وجوده، وإرسال الموظف العمومي الذي زوَّر أوراق الملكية الأخيرة إلى السجن والأعمال الشاقة، سنين عدداً.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق